به نقل از «همشهری آنلاین»

اجازه مجلس برای پرداخت پاداش نجومی به مدیران؟ | پاسخ قالیباف به سوال یک نماینده

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۱۳۵۰

به گزارش همشهری آنلاین، غلامحسین رضوانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، یکم آذرماه) قوه مقننه در تذکری آیین‌نامه‌ای، گفت: روز گذشته مصوبه‌ای در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید که جواز پرداخت پاداش‌های نجومی است. در این رابطه رعایت امانت نشده چراکه آن چیزی که در تلفیق تصویب شد چیز دیگری بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اینکه گفته شود پاداش مدیران براساس قوانین باشد یعنی مدیران می‌توانند پاداش نجومی دریافت کنند، چراکه در قانون تجارت آمده است اگر شرکتی هزاران میلیارد سود داشته باشد، مدیران می‌توانند هزار میلیارد سود به عنوان پاداش دریافت کنند.

نماینده تهران ادامه داد: پیش از این نیز اگر نتوانستند با پرداخت‌های نجومی برخورد کنند به این علت بود که یک مستمسک قانونی وجود داشت. آنچه در تلفیق تصویب شد مقید به دو چیز بود؛ نخست اینکه هر مدیر از یک محل پاداش بگیرد، دوم اینکه سقف پاداش در قالب یک ماه حقوق بود، اگر تصور کنیم قانون غلط تصویب کنیم و پس از آن با آیین‌نامه آن را اصلاح کنیم، اشتباه است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تهران، اظهار کرد: اولاً مجمع شرکت‌های دولتی، خود دولت است و مکلفند در این موضوعات هرگونه واگذاری را براساس قوانین خود عمل کنند و نمی‌توانند براساس قانون تجارت عمل کنند.

رئیس مجلس گفت:همچنین در بند (الف) ماده ۲۵ نیز براساس همین رویه قانونی مصوب کردیم «با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تغییر تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های موضوع این مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است» بنابراین روز گذشته مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده است.

کد خبر 809709 منبع: تسنیم برچسب‌ها محمد باقر قالیباف حقوق و دستمزد دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف حقوق و دستمزد دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.